الرئيسية
أحدث الصور
a.s الثلاثاء مايو 31, 2011 9:33 pmأحدثت ثورة 25 يناير نقلة نوعية في حياة المصريين والعالم بأسرة، وبما أن الثورة تعد نقلة نوعية في حياتنا، فلا بد أن يواكب ذلك تحول جذري في مفاهيم الشخصية المصرية. لقد دأب النظام السابق بكل رموزه علي مسخ الشخصية المصرية فجعلها شخصية يائسة محبطة لا تشعر بأي أمل في المستقبل حتي تساوي ماضيها بحاضرها بمستقبلها فكنت لا تكاد نقابل شخص مصري (قبل ثورة 25 يناير) في أي مكان إلا والحزن واليأس والإحباط هي السمات المسيطرة علي تفكيره، فلا أمل في المستقبل بأي حال من الأحوال، وتحول الشباب إلي طابور من العاطلين الذين لاأهميه لهم، وذلك بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق.
أما الآن فيجب أن يكون الحديث لكل إنسان مصري وطني يحب بلده، ونقول بأنه كما غيرنا النظام لابد أن نغير أنفسنا، حيث أن الثورة لن تحقق مكاسب علي أرض الواقع دون أن يتغير الإنسان نفسه. فلابد أن يتحول المصري بشكل عام والشباب بشكل خاص من شخص محبط إلي شخص متفائل لدية آمال عريضة في المستقبل، وأنه لابد أن يتحول من شخص غير مبال بما يحدث في البلد إلي شخص ملتزم ويهتم بكل التفاصيل لآن البلد هي بلدنا جميعا، وأمنها وتطورها يعني مستقبل أفضل لنا جميعا.
تتجه بعض التحليلات النفسية لما يحدث الآن في الشارع المصري من تطرف وعنف بأنها تعبير عن الغضب لهذا الكم الهائل من الفساد الذي كان منتشرا في النظام السابق لحسني مبارك، وكيف كانت قلة من الساسة ورجال الأعمال تتحكم في مقدرات الشعب، وتسلب خيرات البلد دون النظر للحالة المتدنية للمواطن العادي الذي يعاني من الفقر وقلة فرص العمل، مع عدم وجود أمل في مستقبل أفضل.
من الممكن أن نتفهم أسباب الغضب والاعتراف بحق الشعب في التعبير عنه ولكن لابد أن يتم ذلك بصورة إيجابية تنقلنا إلي التصحيح وليس إلي الكراهية والعنف لأنهما أمر ممقوت يتناقض مع الفطرة الإنسانية السوية، ومخالفا للطبيعة المصرية السمحة.. فلا يمكن إعادة بناء مجتمع أو بلد ووضعه علي الطريق الصحيح للنماء دون حدوث ثورة حقيقية في عقول افراد الشعب لكثير من المفاهيم التي كانت سبب تدهور وضعه في السابق.
ويشير المشهد العام الآن إلي محاولة الإنتقام من كل ما له صلة – بصورة أو أخري - بنظام مبارك، وفي هذا الصدد لايستطيع أحد أن ينكر الانتهاكات الصارخة لهذا النظام، ولكن غريزة الانتقام كالنار تحرق حاملها قبل أن تصل إلي الآخرين، ولذا فالمطلوب هو ترك مثل هذه القضايا للقائمين علي التحقيق فيها لإسترجاع المسلوب بالقانون وليس بالحقد والانتقام .. فلا يمكن أن يصلح مجتمع يأخذ فيه الناس ما يظنون أنها حقوقهم بأيديهم، وربما يكون قطار العدل بطيء، لكنه سيصل يوما ما إلي المحطة التي ننشدها جميعا لأن غير ذلك سيؤدي إلي تيه وضياع نسأل الله أن يحمينا منه.
فالمسألة شديدة الخطورة، لابد من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وإلا فهي الفوضي وقانون الغاب وذلك لا يليق بمصر، وأن ما حدث ويحدث يؤكد ضرورة المسارعة بفرض سيادة القانون، واستعادة هيبة الدولة التي تختلف كثيرا عن هيبة نظام سياسي. ومن ناحية أخري، فإن مناخ الحرية المسئولة، يعني تحديد ما ينبغي أن نفعله.
ولذا فإن أمامنا ثلاث مهام متوازية هي : إصلاح قانوني، إصلاح اقتصادي، إصلاح سياسي، وفي نفس الوقت لابد أن تترك المؤسسات الدينية مشاكل المواطنين لمؤسساتهم المدنية .. لقد تخلص الناس من وصاية الأب الرئيس، وحان الوقت أن يتحرروا من وصاية الأب الروحي.
باختصار.. المطالبة بالحقوق حق، والإصرار عليها حوار، والتصلب حولها جمود، والقبول برأي الآخر واجب يقتضي مراجعة المطالب، والرأي الخطأ يحتمل الصواب، والرأي الصواب يحتمل الخطأ ..واعتراف بإن من يخالفنا في الرأي، فهو يسدي إلينا خدمة بإضافة زاوية أخري إلي رأينا .. فعينان تري أفضل من عين واحدة، وعقلان يفكران أفضل من عقل واحد .. ولابد أن نجتهد جميعا حتي تعود مصر رائدة كما كانت، وليكن شعارنا هو "التغيير إلي الأفضل".
أما الآن فيجب أن يكون الحديث لكل إنسان مصري وطني يحب بلده، ونقول بأنه كما غيرنا النظام لابد أن نغير أنفسنا، حيث أن الثورة لن تحقق مكاسب علي أرض الواقع دون أن يتغير الإنسان نفسه. فلابد أن يتحول المصري بشكل عام والشباب بشكل خاص من شخص محبط إلي شخص متفائل لدية آمال عريضة في المستقبل، وأنه لابد أن يتحول من شخص غير مبال بما يحدث في البلد إلي شخص ملتزم ويهتم بكل التفاصيل لآن البلد هي بلدنا جميعا، وأمنها وتطورها يعني مستقبل أفضل لنا جميعا.
تتجه بعض التحليلات النفسية لما يحدث الآن في الشارع المصري من تطرف وعنف بأنها تعبير عن الغضب لهذا الكم الهائل من الفساد الذي كان منتشرا في النظام السابق لحسني مبارك، وكيف كانت قلة من الساسة ورجال الأعمال تتحكم في مقدرات الشعب، وتسلب خيرات البلد دون النظر للحالة المتدنية للمواطن العادي الذي يعاني من الفقر وقلة فرص العمل، مع عدم وجود أمل في مستقبل أفضل.
من الممكن أن نتفهم أسباب الغضب والاعتراف بحق الشعب في التعبير عنه ولكن لابد أن يتم ذلك بصورة إيجابية تنقلنا إلي التصحيح وليس إلي الكراهية والعنف لأنهما أمر ممقوت يتناقض مع الفطرة الإنسانية السوية، ومخالفا للطبيعة المصرية السمحة.. فلا يمكن إعادة بناء مجتمع أو بلد ووضعه علي الطريق الصحيح للنماء دون حدوث ثورة حقيقية في عقول افراد الشعب لكثير من المفاهيم التي كانت سبب تدهور وضعه في السابق.
ويشير المشهد العام الآن إلي محاولة الإنتقام من كل ما له صلة – بصورة أو أخري - بنظام مبارك، وفي هذا الصدد لايستطيع أحد أن ينكر الانتهاكات الصارخة لهذا النظام، ولكن غريزة الانتقام كالنار تحرق حاملها قبل أن تصل إلي الآخرين، ولذا فالمطلوب هو ترك مثل هذه القضايا للقائمين علي التحقيق فيها لإسترجاع المسلوب بالقانون وليس بالحقد والانتقام .. فلا يمكن أن يصلح مجتمع يأخذ فيه الناس ما يظنون أنها حقوقهم بأيديهم، وربما يكون قطار العدل بطيء، لكنه سيصل يوما ما إلي المحطة التي ننشدها جميعا لأن غير ذلك سيؤدي إلي تيه وضياع نسأل الله أن يحمينا منه.
فالمسألة شديدة الخطورة، لابد من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وإلا فهي الفوضي وقانون الغاب وذلك لا يليق بمصر، وأن ما حدث ويحدث يؤكد ضرورة المسارعة بفرض سيادة القانون، واستعادة هيبة الدولة التي تختلف كثيرا عن هيبة نظام سياسي. ومن ناحية أخري، فإن مناخ الحرية المسئولة، يعني تحديد ما ينبغي أن نفعله.
ولذا فإن أمامنا ثلاث مهام متوازية هي : إصلاح قانوني، إصلاح اقتصادي، إصلاح سياسي، وفي نفس الوقت لابد أن تترك المؤسسات الدينية مشاكل المواطنين لمؤسساتهم المدنية .. لقد تخلص الناس من وصاية الأب الرئيس، وحان الوقت أن يتحرروا من وصاية الأب الروحي.
باختصار.. المطالبة بالحقوق حق، والإصرار عليها حوار، والتصلب حولها جمود، والقبول برأي الآخر واجب يقتضي مراجعة المطالب، والرأي الخطأ يحتمل الصواب، والرأي الصواب يحتمل الخطأ ..واعتراف بإن من يخالفنا في الرأي، فهو يسدي إلينا خدمة بإضافة زاوية أخري إلي رأينا .. فعينان تري أفضل من عين واحدة، وعقلان يفكران أفضل من عقل واحد .. ولابد أن نجتهد جميعا حتي تعود مصر رائدة كما كانت، وليكن شعارنا هو "التغيير إلي الأفضل".
